۱۱ سپتامبر با اقتصاد چه کرد؟

جاستین فاکس

حملات رخ‌داده در یازدهم سپتامبر و نبرد علیه تروریسم که متعاقبش شکل گرفت، خیلی چیزها را تغییر داد. اما تأثیرات قابل اندازه‌گیری این حادثه بر شاخص‌هایی نظیر مشاغل، مسافرت و سهام بیشتر حالت موقتی داشتند. ایالات‌متحده از بسیاری جهات به سرعت توانست خود را از آثار مخرب این حادثه رها کرده و بهبودی یابد. سال‌ها از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گذشته است، اما واکنش‌های امریکا به حوادث این روز تاریخی کماکان ادامه دارد.

خروج آشفته امریکا از افغانستان در تابستان امسال، شوکی آشکار بود و آنچه پیداست تأثیرات این خروج نیز حالا‌حالاها و در مسیرهایی ورای خود افغانستان و منطقه استمرار خواهند داشت.

اسپنسر آکرمنِ روزنامه‌نگار در کتاب جدیدش با عنوان «حکومت ترور: عصر ۱۱ سپتامبر چطور امریکا را بی‌ثبات کرد و ترامپ را روی کار آورد» می‌نویسد: رد بسیاری از آنچه امریکای امروز را در هم شکسته می‌توان در اقدامات و واکنش‌های اوان دهه ۲۰۰۰ پی گرفت. توماس هگهامر، محقق دفاعی نروژی در آخرین شماره فارین‌افرز مدعی شده است که قابلیت‌های نظارتی که از پی حملات ارتقاء یافتند، توازن قوا را از افراد دور کرده و به سوی دولت‌ها شیفت داده‌اند. به همین ترتیب، «جنگ علیه تروریسم» خشونت‌های جناح راستی را در ایالات‌متحده و مناطق دیگر سرعت بخشید. و این استدلالی است که سینتیا میلر ادریس، پژوهش‌گر افراط‌گرایی امریکایی در همان مجله‌ای که ذکرش رفت، کرده است.

جستار شواهد آماری از آثار ماندگاری که حادثه ۱۱ سپتامبر به جا گذاشت، از آن هم دشوارتر است. چند هفته پیش، زمانی که یکی از همکارانم سؤالاتی درباره تغییرات اقتصادی متعاقب حملات یازده سپتامبر پرسید، به عادت همیشه‌ام شروع به کاوش در این زمینه کردم. آنچه بیش از همه در توالی اقتصادی این رخ‌داد یافتم، این نبود که آثار زودگذری داشته. همین‌طور که نمی‌توان گفت آثار ناشی از آن حملات کم‌اهمیت‌تر از پاندمی اخیر کووید‌۱۹ بوده‌اند. زمانی که به نتایجی دست یافتم که می‌شد آنها را تأثیرات مستقیم و بازخوردهای ناشی از آن حملات برشمرد (آثاری نظیر هزینه‌های نظامی و نیز استخدام در خدمات امنیتی) فهمیدم که اتفاقاً پیامدهای ۱۱ سپتامبر ماندگار‌تر نیز بوده‌اند؛ اما طی سال‌های اخیر به نظر مورد اهمال قرار گرفته و یا کم‌رنگ شده‌اند.

این موضوع تا حدی به محدودیت‌های آماری این موضوع، و یا لااقل آمار فاکتورهایی که من دنبال‌شان بودم اشاره می‌کند. آنهایی که حوادث ۱۱ سپتامبر را عامل حوادثی تأثیر‌گذار و دگرگونی‌های بزرگ تلقی می‌کنند، خیلی هم در اشتباه نیستند.

حملات تجاوز‌گرانه امریکا به افغانستان و پس از آن عراق، در پاسخ به حوادث ۱۱ سپتامبر، نشان می‌دهد که باید متریک هزینه‌های نظامی را به عنوان معیاری آشکار مد‌نظر داشته باشیم. با پایان سال مالی ۲۰۰۱ (سالی که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۱ به اتمام رسید) معلوم شد که میزان تولید ناخالص داخلی که نمایه‌ای آشکار و روشی استاندارد از نحوه عملکرد و میزان هزینه‌های دولتی است، در طول زمان به طور قابل ملاحظه‌ای رشد داشته است.  

در نیمه دوم قرن بیستم، سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی عمدتاً افت داشت. و از آنجا که در قرن بیست‌و‌یکم چنین اتفاقی دیگر به وقوع نپیوسته است، می‌توان آن را موضوع مهمی تلقی کرد. به نظر می‌رسد روال افت‌های طولانی‌مدت، چند سال پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر متوقف شده بوده و حتی در سال مالی ۲۰۲۱ نیز همین روند را داشته است (موضوعی که تا حد زیادی می‌توان آن را مدیون کاهش ۳.۱ درصدی تولید واقعی ناخالص داخلی در سال مالی گذشته دانست؛ عاملی که باعث شد مخارج و تولید ناخالص داخلی کاهش داشته باشند). هزینه‌ها کماکان کمتر از تمام ادوار بود، به جز دو سالی که مابین ۱۹۴۱ تا ۱۹۹۰ اتفاق افتاد. (البته من در بررسی‌هایم سال‌های جنگ جهانی دوم را لحاظ نکردم، چون هزینه‌ی بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن زمان، ترجمان نمودارها را معوج و غیر قابل فهم می‌کرد).

خیلی از واکنش‌های ۱۱ سپتامبر را لزوماً نباید نظامی تلقی کرد. زیرا روش‌های جدید غربالگری و تکنیک‌های نظارتی در داخل کشور به طور گسترده‌ای رشد یافته بود. طی ماه‌هایی که از پی حمله آمدند، استخدام در سرویس‌های خصوصی و خدمات امنیتی امریکا به شدت افزایش پیدا کرد. و این اتفاق در شرایطی افتاد که ایجاد اداره امنیت حمل‌و‌نقل و فدرال‌سازی امنیت فرودگاه در اوایل سال ۲۰۰۲ بسیاری ازین مشاغل را از سیطره بخش خصوصی خارج کرد.

 چنین داده‌‌های به‌جا و ماهانه‌ای در بخش حقوقی پرسنل اجرایی در دسترس نیست؛ بخشی که آمار اداره کار آن را به دسته‌های گسترده‌تری از مشاغل دولتی طبقه‌بندی کرده است. دفتر آمار دادگستری، پژوهش‌های گاه‌به‌گاه و متناوبی از مشاغل مرتبط با قانون نظیر نیروی انتظامی ارائه می‌دهد؛ که افزایش قابل توجهی در سطح فدرال را در دهه اول سال ۲۰۰۰ نشان داده‌اند.

چنین شواهدی از تأثیرات ۱۱ سپتامبر در بخش‌های مرتبط با پلیس وجود نداشت. دلیلش هم شاید اغلب این بود که آنها در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به سبب بودجه‌ای که در قانون جنایت فدرال ۱۹۹۴ نیز بسیار مورد انتقاد قرار گرفته بود، بیش از حد هم نیرو استخدام کرده بودند. با کاهش درآمدهای مالیاتی در سطح ایالات و محله‌ها در طول دوران رکود و پس از آن، میزان استخدام نیروی پلیس نیز از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ کاهش داشت.

نگرانی عمومی از تروریسم به طور قابل درکی پس از حملات ۱۱ سپتامبر افزایش پیدا کرد. و طبق آماری که مؤسسه گالوپ ارائه داده است، این موضوع با گذشت دو دهه از زمان آن حادثه کماکان به طور چشم‌گیری در میان تمام قشرهای امریکایی صدق می‌کند. آنها نگران‌اند که نکند خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان قربانی حوادث تروریستی شوند. جستجوهای وب که در سال ۲۰۰۴ در گوگل انجام شده بود نیز از سوی دیگر به مرور کاهش زیادی در جستجوی واژه «تروریسم» را از آن تاریخ به بعد نشان می‌داد؛ گرچه این روند گه‌گداری با سرچ‌های تصادفی و اخباری که از حملات تروریستی انتشار می‌یافت، شکسته می‌شد.

در مجموع، دهه‌ای که پس از ۱۱ سپتامبر آمد، انباشته از هزینه‌های نظامی و اشتغال در بخش‌های امنیتی بود و نگرانی عمومی‌ای که در مورد تروریسم وجود داشت. اما به دهه ۲۰۱۰ که نزدیک شدیم، تمام این فعالیت‌ها یا به رکود رسیدند و یا سیر کاهشی پیدا کردند. بلافاصله پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به نظر رسید که حملات صورت‌گرفته، امریکا را در ابعادی ورای صرفاً افزایش تمهیدات امنیتی تحت تأثیر قرار داده‌اند. ترس از این وجود داشت که خرابی اقتصادی، فجیع باشد و ماندگار. اما این‌طور نشد.

در شاخص‌های کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، و شاخص استاندارد و شاخص ۵۰۰ اس‌اند‌پی، انگار تغییرات آنقدری گذرا بودند که حتی ارزش نداشت نموداری بیان شوند. اقتصاد ایالات‌متحده با رکود حباب سهام فناوری روبرو بود و حملات صورت‌گرفته در مدت کوتاهی، به این رکود سرعت نیز بخشیدند. اما تولید ناخالص داخلی حوالی پایان سال مجدداً رو به افزایش گذاشت.

شاخص اس‌اند‌پی، تلفات پس از حمله خود را در کمتر از یک ماه پس گرفت. پس از آن بود که سهام مجدداً رو به کاهش گذاشت. و کاهش اشتغال تا سال ۲۰۰۳ ادامه یافت. اما عوامل دیگری نظیر بازار سهام فناوری و «شوک کشور چین» در تولید، یقیناً نقشی بزرگ‌تر از حادثه ۱۱ سپتامبر ایفا کردند.

تأثیرات برای مکان‌ها و صنایعی خاص شدیدتر هم بود. شهر نیویورک اصلی‌ترین هدف حوادث ۱۱ سپتامبر بود و صنعت هواپیمایی، واضح‌ترین قربانی اقتصادی آن. روند ربع‌قرن گذشته جهانی‌شدن اقتصاد ایالات‌متحده نیز به وضوح در معرض تهدید بود. اما همه چیز به همان سرعتی که پدید آمد، با همان سرعت نیز در تمامی جبهه‌ها تغییر کرد.

شهر نیویورک بلافاصله پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، ۱۱۲ هزار نفر را که شغل‌ها و درآمدهای ثابت داشتند از دست داد؛ اتفاقی که تنها در عرض دو ماه به وقوع پیوست. حالا با نگاهی به گذشته، این دو ماه شبیه شتابی کوتاه از روند نزولی رکود اقتصادی به نظر می‌رسند (آن‌قدر مختصر که نمی‌شد حتی نموداری‌اش کرد، زیرا روال افت را بیشتر به ابهام می‌کشید)؛ این توالی در سال ۲۰۰۳ جای خود را به بهبودی دراز‌مدت داد که تنها برای مدتی کوتاه در رکود بزرگ، توقف را تجربه کرد.

از دست دادن مشاغل این شهر از ابتدای همه‌گیری کووید‌۱۹ مقیاس دیگری نیز پیدا کرد که صد‌البته پرسش‌هایی بر‌حق در باب آینده اقتصادی این مکان پیشِ‌رو می‌گذارد. همین موضوع در مورد سفرهای هوایی نیز صدق می‌کند. تا حدی که شاید بتوان گفت حوادث مشابه آخر‌الزمانی که از پی رویدادهای ۱۱ سپتامبر به وقوع پیوست، در مقایسه با آنچه از ماه مارس ۲۰۲۰ اتفاق افتاده، سوء‌تعبیری بیش نیست.

تعداد ویزیتورهای بین‌المللی از ایالات‌متحده نیز سیری مشابه را طی کرده است؛ هر چند در سالی که گذشت (۲۰۲۱) این روال، بهبودی بسیار مختصر بود.

اختلالی که در آن زمان و از حوادث ۱۱ سپتامبر در جابجایی‌های مردم پیش آمد، بزرگ و قابل توجه بود. و بیش از دو سال طول کشید تا ترافیک هواپیمایی بازیابی شود و چهار سال زمان برد تا تعداد بازدید‌کنندگان بین‌الملل به سطوح قدیمش بازگردد. اما همه‌گیری پیش‌آمده، حالا موانع سخت‌تر و خطرناک‌تری را پیش روی افراد گذاشته است.

از سوی دیگر، تجارت کالا و خدمات در سال اخیر، آن‌طوری که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ تغییر کرد، تحت تأثیر تغییرات همه‌گیری قرار نگرفته است _‌موضوعی که لااقل با لحاظ سهم تولید ناخالص داخلی صادق است. در هر دو مورد، حوادث به تسریع روند کاهشی تجارت انجامید؛ اما این دو کاهش، هر دو شدت به مراتب کمتری از سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ داشتند که طی آنها بحران مالی جهانی پیش آمد.

در بازه قابل توجهی از دهه اخیر، تجارت در بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده رو به کاهش گذاشته است و شاید این فکر به ذهن برسد که اختلالات جهانی زنجیره تأمینِ سال اخیر، در نهایت به کاهش بیشتر می‌انجامند؛ چرا که برخی کالاهای تولید داخلی نیز مسترد شده‌اند. تعداد بازدیدکنندگان بین‌المللی نیز از ابتدای سال ۲۰۱۶ ثابت بوده است. با این آمار می‌توان استدلال کرد که ارتباط ایالات‌متحده با باقی جهان رو به افول است؛ گرچه شاید خیلی نتوان آن را به حوادث ۱۱ سپتامبر مرتبط دانست.

نگاهی از زاویه نزدیک‌تر به روابط ایالات‌متحده شاید بتواند چنین پیوندی را به نمایش بگذارد. تعداد پناه‌جویان پذیرفته‌شده در ایالات‌متحده پس از سال ۲۰۰۱ به شدت کاهش پیدا کرد. زیرا بررسی افراد و مهاجران شرایط بسیار سختی داشت. اما پس از آن باز بهبود بود؛ البته بهبودی که هرگز به سطوح متوسط دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نرسید. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ این سقوط به پایین‌ترین سطوح در دوران مدرن رسید.

ترامپ به میزان زیادی از ورود پناهندگان جلوگیری کرد؛ چون قدرتش را داشت. رؤسای جمهور تقریباً به طور یک‌جانبه می‌توانند ورود پناهندگان را کنترل کرده و حتی جلوی آن را بگیرند. البته این امر در مورد سایر انواع مهاجرت صدق نمی‌کند. اما به طور کلی لفاظی‌های ترامپ را می‌توان در مورد ۱۱ سپتامبر و جنگ علیه تروریسمِ متعاقب آن جستجو کرد. دورانی که در آن ورود تمام افراد، خصوصاً از کشورهای مسلمان، با سوء‌ظن شدید دولت و بسیاری از آمریکایی‌ها مواجه بود. و بار دیگر، جابه‌جایی هوایی از کابل، به پذیرش جمعی مهاجر انجامید که می‌توان پیشینه آنها را از همان حوادث ۱۱ سپتامبر پی‌گیری کرد.

... و ولوله‌ها کماکان تداوم خواهند داشت؛ اما نه همیشه با تأثیراتی که انتظار داریم.